نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه)، اظهار داشت: متعاقب پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی‌به شرح نامه شماره ۷۸۹۰۱ مورخ ۲۹ خرداد ۹۳، موضوع در جلسه تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۳ شورای نگهبان مطرح شد.

وی افزود: شورای نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌و بحث مستوفی با اکثریت آرا به شرح نامه شماره ۲۰۹۱/۱۰۲/۹۳ تاریخ دوم مهر ۹۳ خطاب به وزیر کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در دو حوزه انتخابیه مذکور را امکان‌پذیر ندانست.

در نامه شورای نگهبان خطاب به وزارت کشور آمده است: با توجه به فقدان شرط «کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم» مرقوم در ماده ۴ اصلاحی مصوب ۱۳۸۶ (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابی مزبور از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست».

به گزارش فارس، متن کامل مطلبی که بین خبرنگاران در این نشست خبری توزیع شده است، به شرح ذیل است:

[توجیهات]:

در توضیح مبانی این نظر شورای نگهبان باید به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره کرد، متن اول تبصره ۳ ماده ۸ قانون انتخابات است که در تاریخ ۲۵ آبان ۷۹ اصلاح شد، قانون‌گذار در این تبصره مقرر نموده است: «چنانچه به علت فوت، استعفا و یا به هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت ۷ ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی‌با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار کند».

متن دوم ماده ۴ سابق قانون انتخابات مجلس است که شرایط برگزاری این انتخابات را اینگونه تعیین می‌کرد: «در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد، انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد.

چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و شش ماه به پایان مجلس باقی مانده باشد، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهد شد».

اما اتفاق مهمی‌که سبب تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌هایی مانند تفت و میبد و نهاوند می‌شود مربوط به متن سومی‌است که توجه به آن در شرح مبنای نظر شورای نگهبان ضرورت دارد، ماده ۴ مذکور در تاریخ ۲۶ فروردین ۸۶ یعنی ۵ سال و اندی پس از اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ اصلاح شده و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌به نحو دیگری ابراز کرده است.

در ماده ۴ اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظر انتخابات مجلس خواهد بود، به عنوان قاعده کلی مقرر شده است که «انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی‌در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌انجام خواهد شد».

اما در ادامه ماده استثنائا برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می‌دهد و مقرر می‌کند: «چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای انجام خواهد شد».

به عبارت دیگر جهت برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای،‌تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره ۳ ماده ۸ قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میان‌‌دوره‌ای وجود ندارد. محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و در نتیجه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در دو حوزه انتخابیه تفت و میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است.

تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهار پنجم مجموع نمایندگان، برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای قیودی نیز دارد، بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.